حول قسم القانون الخاص

يعتبر قسم القانون الخاص من أكبر أقسام الكلية لعدة اعتبارات :      

الأول : أن معظم المواد المقررة طيلة السنوات الاربع ( الفصول الثمانية ) هي مواد القانون الخاص إن مواد القانون الخاص تدرس روح وعمق القانون بدءاً من فلسفة القانون إلى تاريخ القانون، والأهم هو القانون المدني الذي ينظم علاقات الأفراد ولا يستطيع أي مجتمع الاستغناء عنه.

الثاني : هو أن مواد القانون الخاص متعددة جداً،ويجب أن نعرف أننا ـ وهو أمر مؤسف ـ لسنا كغير باقي الدول المتقدمة تدرس كل مواد العلاقات الخاصة ؛لأننا لم نخرج عن المواد الجوهرية المعروفة والتي تدرس في كليات القانون عندنا من يوم تأسست في الستينيات.

صحيح إن الكثير من قوانينا  ( الخاصة ) متطورة وجيدة إلا أننا مطالبون بالتحديث ومواكبة الجامعات العالمية وهذا مانسعى إليه ...

يضم القسم خيرة أساتذة (فقه ) القانون الخاص في ليبيا،وهم أسماء معروفة داخل الوطن وخارجه، فهم الذين قاموا بتعديل وحتى صياغة القوانين الصادرة في ليبيا في السنوات الماضية، كالقانون المدني ، والقانون التجاري ،و قانون العمل ،وقانون المرافعات، والقانون المصرفي ، وقانون الجنسية ، وغيرها من القوانين .، وتشهد المنظمات الدولية بجودة هذه القوانين شكلاً ومضموناً،كما يضم القسم مجموعة هائلة من الأساتذة الشباب ،البعض منهم كان معيداً بالكلية ،والبعض الآخر تم تعيينهم لما يتمتعون به من كفاءة  جيدة، وهؤلاء يؤدون واجبهم العلمي على مايرام.

أخيراً : قسم القانون الخاص من أكثر الأقسام فاعلية من حيث النشاطات والمحاضرات العامة ولايقل عدد نشاطات القسم عن ثمانية نشاطات خلال العام الجامعي الواحد.